به نقل از «ایسنا»

تشریح اصلاحات قضایی در زمینه مجازات های جایگزین حبس و دادرسی الکترونیک

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۸۹۱

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در دیدار با رئیس دیوان عالی قرقیزستان گفت: هوشمندسازی دادرسی از جمله مسائلی است که پیگیر آن هستیم و تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی داریم.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور که به منظور شرکت در دهمین نشست سراسری قضات و یکصدمین سالگرد تأسیس دیوان عالی روسیه به این کشور سفر کرده بود، با رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، پیرامون موضوعاتی همچون اصلاحات قضایی، دادرسی الکترونیک، استقلال قضایی، تناسب جرم و مجازات به بحث و تبادل نظر پرداخت.

تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی داریم

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با اصلاحات قضایی که از محورهای مورد گفت‎وگو در نشست سراسری قضات روسیه بود، اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی، جرم زدایی و هوشمندسازی دادرسی از جمله مسائلی است که پیگیر آن هستیم و تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی به خصوص در برخی استانها داریم.

وی با اشاره به دادرسی غیرحضوری و اهمیت آن در کاهش انتقال زندانی به محاکم گفت: بسیاری از دادرسی‌ها در زندان به صورت برخط انجام می‌شود که از مزایای آن عدم انتقال زندانیان به خارج از زندان است.

اعلام امادگی برای تبادل تجربیات در زمینه خدمات الکترونیک قضایی

مرتضوی مقدم ادامه داد: در سامانه ثنا ( سامانه خدمات الکترونیک قضایی) کلیه خدمات قابل ارائه به اشخاص حقیقی از قبیل ابلاغ الکترونیک، اطلاع رسانی پرونده و طرح شکایات قابل دسترسی است که این امر در کاهش اطاله دادرسی بسیار مفید به فایده بوده است، ما آمادگی داریم که تجربیات خود را در این زمینه تبادل کنیم.

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با نحوه نگهداری از اوراق و پرونده های قضایی که در این دیدار مورد سوال بود گفت: بر اساس آیین نامه، اهمیت پرونده ها مشخص می شود و تمامی اسناد ارزشمند پرونده ها اسکن و دسته بندی می شود.

مرتضوی مقدم افزود: تمام آراء قضایی در سراسر کشور از طریق سامانه در اختیار ما قرار می گیرد و به این وسیله شدت و قوت آراء صادره سنجیده می شود و قضات ما بر این اساس ارزیابی و تشویق و یا توبیخ می شوند.

 اصلاحات قضایی برای کاهش مجازات های حبس

وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در زمینه کاهش مجازات های حبس تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی اختیاراتی را به قاضی در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس داده است و در این زمینه قضات دستشان باز است؛ مجرمین به جای تحمل حبس محکوم به جزای نقدی، تخفیف مجازات و انجام خدمات اجتماعی برای کشور می شوند.حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم تاکید کرد: مجازات جایگزین حبس در جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف و مواردی که در قانون پیش بینی شده اعمال نمی شود ، در جرائم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام با توجه به نوع جرم لحاظ می شود و از طرفی قصاص نیز حکم دین و قرآن ماست.

وی با تاکید بر لزوم و اهمیت برخورد با جرائم مواد مخدر خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با پدیده شوم مواد مخدر درگیر است و در واقع با مبارزه با این دست جرائم، از ورود مواد مخدر به کشورهای اروپایی جلوگیری می کند.

 کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات در جمهوری اسلامی ایران

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات تصریح کرد: چنانچه قاضی مرتکب جرائمی از قبیل دریافت رشوه شود؛ دادگاه عالی تا زمان محاکمه او را از قضاوت تعلیق می کند و در صورتی که جرم احراز و محکوم شود از قضاوت عزل خواهد شد، اما به تخلفات اداری از قبیل نقض قوانین و عدم رعایت اصول دادرسی در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: قاضی در صورت نقض قوانین، بدرفتاری با ارباب رجوع، عدم رعایت نظم اداری و .... به اخطار، توبیخ کتبی و ثبت آن در سابقه قضایی، کسر حقوق، تنزل گروه، انفصال موقت و یا دائم، انفصال از خدمات دولتی و سلب صلاحیت، محکوم می شود.

رئیس دیوان عالی کشور پیرامون استقلال قضایی که در قانون اساسی تصریح شده، نحوه عزل و نصب قضات و مقامات قضایی و سازمان های تابعه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور اختیارات گسترده ای دارد و محاکمه رئیس جمهور نیز در این مرجع انجام می شود؛ پزشکی قانونی، سازمان زندانها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... از سازمان های تابعه قوه قضائیه هستند.

وی ادامه داد: دیوان عالی کشور شعب متعددی دارد و در شعبه اول این دیوان به پرونده های مهم و ملی رسیدگی می شود و بنده شخصا پای کار هستم؛ هر شعبه نیز یک قاضی و دو مستشار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ارتباط با مشکلات موجود در قوه قضائیه به فراوانی پرونده ها و اختلاف نظر قضات اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور با فراوانی ورودی پرونده مواجه است ودر حال رایزنی برای حل این مسأله هستیم، از طرفی با برگزاری جلسات هیأت عمومی، ایجاد وحدت رویه برای از بین بردن اختلاف نظر بین قضات در دستور کار ما قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریستی را از جمله مسائل حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون شانگهای است، همکاری در زمینه جرائم سازمان یافته و استرداد مجرمین بین دو کشور باید تقویت و تسریع شود.

رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از انتقال تجربیات و گفت و شنود پیرامون اصلاحات قضایی در جمهوری اسلامی ایران گفت: دیوان عالی کشور در ایران اختیارات گسترده ای دارد؛ این تبادل تجربیات برای بنده بسیار مفید بود و از شما دعوت می کنم به کشور قرقیزستان سفر کنید تا این گفت وگو ها ادامه یابد چراکه در پیشرفت کار بسیار مهم و فایده مند است.

وی برگزاری آنلاین جلسات دادرسی، انعقاد موافقت نامه های قضایی و هوشمند سازی دادرسی را از جمله مواردی عنوان کرد که دیوان عالی قرقیزستان برروی آن متمرکز است.

رئیس دیوان عالی قرقیزستان در ارتباط با مجازات های اعمال شده برای مجرمین اظهار کرد: تعداد محبوسین ما کم است و ما مجازات اعدام را به حبس ابد تبدیل کرده ایم اما با توجه به افزایش جرائمی همچون خشونت علیه زنان و تجاوز به کودکان، به نظر می رسد پارلمان در آینده ای نزدیک مجازات اعدام را تصویب کند.

وی با اشاره به تخلفات قضات تصریح کرد: در مورد تخلفات ابتدا به قاضی متخلف هشدار می دهیم و در کمیسیون انضباطی و شورای قضات در این رابطه تصمیم گیری می شود و وقتی پرونده کیفری شود قاضی از کار برکنار می شود.

رئیس دیوان عالی قرقیزستان در پایان با ارزشمند تلقی کردن نکات مطرح شده در کنگره قضات و استفاده از این تجربیات خاطرنشان کرد: سیستم قضایی قرقیزستان همیشه آماده همکاری با ایران است و ما به نظام قضایی ایران علاقه‌مند هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون اساسی قرقيزستان قوه قضاییه سازمان زندان ها مرتضوی مقدم سامانه ثنا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران رئیس دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران اصلاحات قضایی حجت الاسلام مرتضوی مقدم پرونده ها مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند

عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.

دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریع­تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی